ضوابط تصرفات الحاكم المسلم الاقتصادية في ظل السياسة الشرعية

Authors : Naim HANK

Pages : 257-277

View : 54 | Download : 12

Publication Date : 2021-10-14

Article Type : Research Paper

Abstract :الملخص تهدف هذه الدراسة تحديد الضوابط الشرعية التي يجب على الحاكم المسلم اتباعها من أجل تطوير الاستثمار والمال العام في ضوء السياسة الشرعية، ثم توضيح العلاقات بين السياسة الشرعية والمعاملات المالية والاقتصادية في نظام إدارة الدولة المسلمة، وتركز الدراسة على نقطتين رئيسيتين: الأولى هي العلاقة بين السياسة الشرعية وواجبات الحكام المسلم المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية. والثانية، تصرف الحاكم المسلم في الأموال العامة وضوابط استثمارها وتنميتها، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مشكلة البحث، والتي هي عدم التزام الدول الإسلامية بضوابط الشريعة في المعاملات الاقتصادية، وعدم قيام الحاكم المسلم بواجبه في ضبط المعاملات المالية في الدولة وفق ما يقتضيه واجبه الشرعي، من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن واجب الحاكم المسلم في حماية الدين لا يقتصر على جانب العقيدة والعبادات فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على ثروات المسلمين ومواردهم الطبيعية من جانبين، جانب العدم هو حمايتها من الزوال بالاعتماد على المعاملات الربوية لأنها تؤدي إلى زوال رأس المال، ومن جانب الإيجاد وهو الحرص على استثمارها بالطريقة التي أمر بها الشارع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر وجود عنصر التنمية الحقيقية لرأس المال شرطاً أساسيًا للتصرف في المال العام، كما أن من مسؤولية الحاكم المسلم تعيين عمال أكفاء ونزيهين لتسيير المال العام.
Keywords : السياسة الشرعية, تصرفات الحاكم المسلم لاقتصادية, الضوابط الشرعية

ORIGINAL ARTICLE URL