أَثَرُ القَواعِدِ الفقهيَّة في التشْريعات القانونيَّة `القانون المدنيّ السُّوري نموذجًا`

Authors : İbrahim Albakkar, Fadi Şuşan

Pages : 50-74

View : 14 | Download : 14

Publication Date : 2024-12-25

Article Type : Research Paper

Abstract :تُعدّ القواعِدُ الفقهيَّة جزءًا رصينًا من الفقه الإسلاميّ؛ ذلك أنَّ تلك القَواعد استطاعت أن تَجمَع شتات المسائل الفقهيَّة وأن تَستَوعِبَ جزئيَّاته الكثيرة بعِباراتها الموجَزَةِ وألْفاظِها الجَزْلَةِ، كما استطاعت أنْ تُعبّرَ عن مَبادِئ حُقوقيّةٍ ثابِتةٍ في ميزان التَّشْريع فكانت هي أُولَى الخُطواتِ الّتي ساعَدَت على تَقْنين أحْكامِ التشْريعِ الإسلاميّ، وتَجلَّى ذلك واضحَّا ضمن مواد مَجَلّة الأحْكامِ العَدْليّةِ، ومن هنا أتى هذا البحث ليسلِّط الضَّوء على أثـر تلك القَواعد فـي صياغة المواد القانونيَّة لا سيما في القانون المدنيّ السُّوري، وبيان أثـــرها فــي مــصــادر الـحُـكـم، واظهار إمكانيَّة إفادة العاملين في المجال القانونيّ مــنها، وتنمية مـَلـَكَـاتِـهـم في استنباط الأحكام المناسبة لقضايا النَّاس وتطبيقها في الواقع، وبعد استقراء النُّصوص وتحليها توصَّل البحث إلى جملة من النَّتائج أهمَّها أنَّ بعض مُشرِّعي القانون اعتمدوا على القواعد الفقهيَّة في صياغة العديد من مواد القانون ضمن تشريعاتهم، وأنَّ تلك القواعد تتوافق مع ما ذهب إليه المشرِّع السُّوري في صياغة مواده القانونيَّة، إلَّا أنَّ المشرّع السُّوري استَعاضَ عن الصِّيغ اللَّفظيَّة للقاعِدَةِ الفقهيَّة بذِكر مَعْناها في نصوص مَوادّه القانونيَّة.
Keywords : Fıkıh kaideleri, Yasal kanunlar, Suriye Medeni Kanunu, Kanun Formüle etme