شركة المساهمة وأحكامها الشرعية في الفقه الإسلامي

Authors : Muhammed İbrahim Kattanoğlu

Pages : 45-63

View : 79 | Download : 22

Publication Date : 2024-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :تتميز شركة المساهمة بأن رأس المال فيها ينقسم إلى أجزاء متساوية القيمة كل جزء يسمى سهماً، فيشترك كل شخص بعدة أسهم وتكون هذه الأسهم قابلة للتداول، ويكون الشريك المساهم فيها مسئولاً أمام الغير بمقدار أسهمه ولا تعنون باسم أحد الشركاء وإن كانت تتخذ لها اسما يدل على غرضها. تصدر شركة المساهمة صكوكاً من أنواع عدة وهي: الأسهم والسندات وحصص التأسيس. تتنوع الأسهم في شركة المساهمة بأنواع عدة تحكمها ضوابط فقهية تعطيها الحكم الشرعي؛ ولهذا تنوعت الأسهم بين الاباحة والتحريم. وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن لا خلاف بين الفقهاء أن الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح يجوز المساهمة فيها، كما أنه لا خلاف بينهم أن الشركات التي يكون أصل نشاطها حرام لا يجوز المساهمة فيها، وأن الأسهم النقدية، والعينية والاسمية، وأسهم لأمر، والأسهم العادية، وأسهم رأس المال هي أسهم جائزة، وأن الأسهم لحاملها، والأسهم الممتازة إلا أسهم امتياز حق القدامى في الاكتتاب قبل غيرهم، وذات الصوت المتعدد، وأسهم التمتع والأسهم المختلطة هي أسهم غير جائزة شرعاً، أما بالنسبة للسندات الربوية التي تصدرها شركة المساهمة فقد ذهب الفقهاء المعاصرون إلى عدم جواز التعامل بها، وقد اختلفوا في الحكم الشرعي على حصص التأسيس التي تمنحها الشركة لبعض الأشخاص أو الهيئات بشكل صك يعطي حامله حقاً في أرباح الشركة مقابل جهود بذلت من أجل الشركة عند تأسيسها. كما أوصى الباحث بمتابعة وإيجاد الأحكام الشرعية لمستجدات شركات الأسهم في كل حين، كما أوصى الباحثين بزيارة هذه الشركات وتقديم النصح لها، ومتابعة قوائمها المالية وبيان ما هو نقي وجائز منها، كما أوصى المجيزين والمحرمين للأسهم بإيجاد معايير شرعية دقيقة مجمع عليها لتبيين أحكام الأسهم في الشركات.
Keywords : Şirketler, Hisse senetleri, Tahviller, Temettüler, Senetler, Ortaklar