مدى جواز الشرط الجزائي عند تعثر سداد الدّين: دراسة فقهية تطبيقية على البنوك التشاركية في تركيا

Authors : Khaled DERSHWI, Ashraf MAHMOOD

Pages : 67-91

View : 22 | Download : 21

Publication Date : 2022-01-15

Article Type : Research Paper

Abstract :تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي مشكلة تعثر الديون الناتجة من عقود الالتزامات الآجلة، ولا شكّ أنّ هذا المشكلة تزداد في ظل الأزمات والجوائح، ومنها جائحة كورنا التي نعيشها اليوم، فلجأت البنوك الربوية إلى القاعدة الجاهلية "إما أن تربي وإما أن تقضي"، وهذا هو الربا المحرم على البنوك الإسلامية فكان لابد للأخيرة من إيجاد حلّ للمماطلة في سداد الديون وتعثرها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيداً عن الربا. ونتطرّق في بحثنا للشرط الجزائي كحلٍ مطروح لمشكلة الديون المتعثرة، وعقوبةٍ لمن يريد استغلال تجنّب المصارف الإسلامية فرض زيادة على مبلغ الدين (جدولة الدين) عند التخلف عن السداد. ويهدف البحث إلى بيان معنى الشرط الجزائي فقهاً وقانوناً، وتفصيل أحكامه، وحالات جواز فرضه، ومن ثم تسليط الضوء على واقع البنوك التشاركية التركية في مدى الأخذ بالشرط الجزائي، مع طرح البدائل المشروعة. وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال العلماء وأدلتهم في الشرط الجزائي، والمنهج الوصفي؛ وذلك بتسليط الضوء على الواقع المطبق في البنوك التشاركية التركية، والمنهج التحليلي؛ لفهم واقع اعتماد البنوك التشاركية التركية على الشرط الجزائي كحل لمعالجة المماطلة في السداد، ومن ثم طرح بعض البدائل المشروعة والممكنة، ومن أهم النتائج التي توصّلنا إليها: أولاً، جواز النصّ على الشرط الجزائي على المتخلّف عن التنفيذ في حالة الديون غير المالية؛ كعقود الاستصناع والتوريد، ثانياً: بطلان العقد إذا نص على شرط جزائي يوجب على المدين دفع زيادة على الدين بمجرد تأخره عن السداد، ثالثاً: جواز تعويض المدين المماطل الدائنَ عما لحقه من ضررٍ فعليّ، وهذا محل خلاف بين المعاصرين فمهم من أجاز ومنهم من منع، وأخيراً: إن البنوك التشاركية التركية -محل الدراسة -تشترك في اعتمادها على الشرط الجزائي من خلال إلزام العميل المعاند (المماطل) دفع مبلغ زائد على أصل الدين، الأمر الذي يوقعها في ربا النسيئة، وقد أضاف كلٌ من بنك كويت ترك، والبركة التركي شرطَ حلول جميع الأقساط الباقية على العميل في حال تأخره عن السداد
Keywords : الشرط الجزائي, البنوك التشاركية التركية, المدين المماطل, تعويض الضرر, الديون المتعثرة