الشروط في العقود وحكمها

Authors : İsmail YÜKSEK

Pages : 367-388

View : 17 | Download : 8

Publication Date : 2018-04-30

Article Type : Research Paper

Abstract :الشروط الجعْلية التي اشترطها المكلَّف بالتقييد والتعليق وغيرهما قد كثرت ولاتزالتكثر بتجدد المعاملات والأحداث والأشخاص، ونقِل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطٌأجازها، وشروط نهى عنها، وأخرى قد كرهها أو استحبها، واستشكل على الناس التمييز بينها قديماوحديثا، كما وقع في قصة الحافظ عبد الوارث بن سعيد أنه سأل أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة عنحكم الشرط في عقد البيع، وبعد ما سمع أقوالهم في ذلك قال متحيرا: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاءالعراق اختلفوا في مسألة واحدة! ثم سأل كلَّ واحد منهم عن أدلتهم... وستأتي القصة بتمامها في هذهالمقالة بمشيئة الله تعالي. لكن الفقهاء ر مهم الله قد بيّنوا أقسام الشروط ومقتضاها وحكم كلٍّ منها، حوأصّلوا قواعدها وضوابطها. وأثناء تلخيصى أقوالهم في هذه المقالة قسّمتُ الشروط إلى خمسة أقسام،وبينتُ أدلة كل قسم ومناقشتها، ليطّلع القارئ بالسهولة علي حكمها فيأتمر بالجائز منها، وينتهي عما نهِيعنها، واخترتُ هذا الموضوع في زمن قد كثرت فيه الشروط والمعاملات التجارية وتنوعت، وتحتاج إلىمعرفة حكمها، وخاصة في عقد البيع والشراء. والله الهادي المهتدىَ إلى الحق.
Keywords : Hüküm, Şartlar, Sözleşmeler, Alım Satım, Şart Koştu, Yasakladı