مجالات تطبيق السياسة الشرعية في كتب الفروع الفقهية الحنفية
Authors : Selim Karakaş, Muhammet Ali Çağlar
Pages : 97-123
Doi:10.51121/akif.2025.78
View : 97 | Download : 35
Publication Date : 2025-06-30
Article Type : Research Paper
Abstract :السياسة الشرعية هي طريقة تُستخدم في بعض التنظيمات القانونية، إذ تعطي السلطة السياسية صلاحية إصدار بعض الأحكام في المسائل التي لا توجد فيها أدلة صريحة، ومع ذلك، فإن عدم وضوح محتواها المفاهيمي أدى إلى ظهور مقاربات مختلفة حول مفهوم السياسة عبر التاريخ، وفي الوقت الراهن، هناك جهود لتوسيع نطاق هذا المفهوم ليكون أرضية شرعية لحلّ بعض المشاكل، ومن أجل تحديد حدود السياسة الشرعية، فإن إزالة الغموض المفاهيمي المحيط بها يعتبر أمرًا مساعدًا، لذلك، حيث سعى هذا البحث إلى تحديد مجالات استخدام السياسة الشرعية في المذهب الحنفي، وقد تم تحليل التعريفات المقدمة لمفهوم السياسة الشرعية داخل المذهب الحنفي، والشروط المستخلصة من تلك التعريفات، والأمثلة التطبيقية المتعلقة بها، ونتيجة لهذا التحليل، تبين أن المذهب الحنفي أخضع السياسة الشرعية لشروط معينة تميزها عن الطرق الأخرى، وبناءً على ذلك، فإن الأفعال الصادرة عن السلطة السياسية فقط تُدرج ضمن نطاق السياسة، إلا أن كل فعل صادر عن السلطة السياسية لم يُعتبر سياسة شرعية، وقد استخدم الحنفية السياسة بمعنى التعزير والزجر والتأديب، بينما تم استبعاد الأفعال التي لا تحمل معنى التعزير أو الزجر أو التأديب من نطاق السياسة الشرعية. ولهذا السبب، فإن غالبية الأمثلة المتعلقة بالسياسة ظهرت في مجال العقوبات، وعند النظر إلى الشروط والمواقف التي حددها الحنفية، تبين أن توسيع حدود السياسة الشرعية - على الأقل في إطار المذهب الحنفي - ليس بالأمر الممكن غالبًا.Keywords : İslam Hukuku, Hanefi Mezhebi, Siyaset-i Şer‘iyye, Siyasi Otorite, Ta‘zir
ORIGINAL ARTICLE URL