وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير شرعية

Authors : Ahmet Oğuz

Pages : 74-134

View : 124 | Download : 99

Publication Date : 2024-06-28

Article Type : Research Paper

Abstract :يهدف هذا البحث إلى دراسة وقف الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية وبيان حكمه. ومما يؤسف أنّه قد كَثُرتْ وازدادت في يومنا هذا الأموالُ المشبوهة والمكتسبة بطرق غير شرعيّة بشكل كبير، مِن ربًا، ورشوةٍ، وقمار، وسرقة، وغصب، ومُتاجرة في المحرَّمات، مثل بيع الخمر والخنازير والمُخدِّرات، وغير ذلك مِن المكاسب المحرَّمة. حيث أشار النّبيّ -صلى الله عليه وسلّم- إلى انتشار الحرام في المستقبل بقوله: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْـمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ». هذا، وقد يكون الحصول على هذا المال برضا صاحبه، مثل الربا أو القروض/الفوائد البنكيّة والقمار، وأحيانًا بدون الرضا، مثل السرقة والغصب ونحوه. وإذا أراد حائز هذه الأموال أن يتوب إلى الله تعالى، فما طرق التحلّل والتخلّص؟ هل يمكن أن يكون الوقف من هذه الطرق أو لا؟ وما حكم انتفاع حائزها بها؟ وكيف يتخلّص منها؟ وما وجوه البرّ والتصدّق في ذلك؟ وهل ثبت تحديد لهذه الوجوه أو المصارف في النصّ الشرعي أو لا؟ وبناء على هذا، هل يجوز إنشاء وقف جديد أو تنمية وقف قديم من الأموال المحرّمة أو المشبوهة؟ هذا ما نتناوله في بحثنا هذا الذي نبدؤه بتعريف المال وبيان أقسامه وأحكامه في الفقه الإسلامي، ونركز فيه على صلب موضوعنا الذي هو بيان حكم وقف المال الحرام، وهل يُعدّ هذا من مصارفه الشرعيّة للتّخلّص منه؟ وسنذكر آراء فقهاء المذاهب الأربعة في الموضوع، كما نستفيد من آراء الباحثين والعلماء المعاصرين من خلال الكتب والمصادر العلميّة والرسائل الأكاديميّة/الجامعيّة، ونبيّن في الأخير ما وصلنا إليه من النتائج الفقهيّة.
Keywords : Fıkıh, Vakıf, Haram mal, Tövbe, Helalleşme

ORIGINAL ARTICLE URL