تقسيمُ العالَم في الفقهِ الإسلاميّ وأثرُهُ في قَضَايا الهجرةِ والـمُهاجِرِين

Authors : Muhammed Reşit Varol

Pages : 46-66

Doi:10.30623/hij.1228955

View : 126 | Download : 94

Publication Date : 2024-06-15

Article Type : Research Paper

Abstract :يتناول البحث مسألة تقسيم العالم في الفقه الإسلامي، وأثرها في الواقع المعاصر، إذ من المعلوم أن الفقهاء قسموا العالم إلى دار إسلام، ودار كفر أو دار حرب، وأضاف بعضهم دار العهد. وقد تعرض البحث للمعيار الذي اتبعه الفقهاء للتمييز بين دار الإسلام ودار الكفر، وهو الغلَبة وسيادة الأحكام، وبيَّن مدى جواز اعتبار دِين غالبيَّة السكان عند الحكم على الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر، وبيَّن البحثُ الأدلة التي استند إليها الفقهاء في تقسيمهم للعالم، وأجاب عن السؤال المتمثل في مصير هذا التقسيم في واقعنا: هل يقال إنه تقسيم وظيفي راعى فيه الفقهاء واقعهم، ومن ثمة يمكن إعادة النظر فيه، أو يُقال إنه تقسيم ثابت وردت به النصوص ولا يمكن المساس به، وناقشَ البحث الأدلة التي استدلَّ بها بعض الباحثين على انتهاء صلاحية التقسيم الفقهي للعالم. ثم انتقل البحث إلى بيان تأثير التقسيم الفقهي للعالم على أهم المسائل في واقعنا المعاصر، إذ من المعلوم أن التقسيم الثنائي للعالم تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، منها ما هو متفَقٌ عليه كوجوب الهجرة على مَن أسلم في دار الحرب إلى دار الإسلام، وكراهة التزوج في دار الكفر خوفاً على الذرية. ومنها ما هو مختلَفٌ فيه كجواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب كالربا والقمار، وإقامة الحد على مَن فعَلَ ما يوجبه في دار الكفر، وانقطاع عصمة الزوجية عند اختلاف الدارَين. وتتجلى أهمية البحث في أنَّ تناول المسائل المترتبة على تقسيم العالم في الفقه الإسلامي أضحى في عصرنا مطلباً مُلِحَّاً؛ بعد أن تسببت الاضطرابات التي شهدتها البلاد الإسلامية في هجرة كثير من المسلمين إلى البلاد غير الإسلامية، وبات جلياً ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام التي أثبتها الفقهاء لدار الكفر نظراً لاختلاف الواقع، ولزوال حالة العداوة بين المسلمين وغيرهم في ظل وجود المؤسسات الدولية التي ترعى السلم العالمي. وقد اتبع الباحث المنهج التحليلي، من خلال تحليل عبارات الفقهاء، بغيةَ الفهم الصحيح لها، وتنزيلها على أهم النوازل المتعلقة بالمهاجرين، بحيث يضمن الباحث الوصول إلى نتائج سليمة. ورجع الباحث إلى أمهات كتب الفقه والسياسة الشرعية، إضافةً إلى الكتب المعاصرة. وانتهى البحث إلى أنَّ أصل التقسيم الفقهي للعالم لا يمكن إلغاؤه، لأنه ليس تقسيماً اجتهادياً، بل في النصوص إشاراتٌ إليه، لكنَّ بعض الأحكام التي رتَّبها الفقهاء على ذلك التقسيم ينبغي إعادة النظر فيها، كالأحكام التي أثبتها الفقهاء لدار الكفر بناء على قيام العداوة بينها وبين المسلمين. وانتهى البحث أيضاً إلى أن بعض الأحكام المترتبة على التقسيم الفقهي للعالم ما تزال سارية، وهي تلك التي تحفظ الشخصية المسلمة والأخلاق الإسلامية. وبيَّن البحث بالأمثلة أنَّ من الأحكام التي لا تتغير تلك التي رتبها الفقهاء على تقسيم العالم ممَّا لا يتأثر باختلاف طبيعة العلاقات الدولية، ومعظم هذه الأحكام تعبُّديَّة ثابتة.
Keywords : Fıkıh, Şerî Hükümler, Dârul İslam, Dârul Küfür, Hicret